أدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، كما طالت المدنيين في لبنان وسوريا واليمن ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات العدوانية أدت إلى سقوط أعداد مأساوية من الضحايا.
وقال رشيد في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الإسبانية تابعها كلمة الإخباري: إن "من المؤلم حقاً أن هذه الهجمات لا تزال مستمرة يومياً في غزة وأخذت تمتد إلى مناطق أخرى".
وأضاف بأن "قرار إنهاء هذه المأساة بيد السلطات الإسرائيلية، وحتى الآن، لم تظهر أية مؤشرات جدية على وجود نية حقيقية لوقف هذا العدوان"، مشدداً على "وقف هذه الانتهاكات غير القانونية فوراً".
وأوضح رشيد بأن "الخسائر لم تقتصر على الفلسطينيين فقط، بل موظفون من الأمم المتحدة فقدوا حياتهم، وتعرض صحفيون للاستهداف، وسقط العديد منهم قتلى".
وزاد، "لم نشهد مثل هذه الجرائم في التاريخ الحديث، والمجتمع الدولي فشل في وضع حد لهذا العنف المتواصل"، محذرة من أن "بعض الدول المؤثرة ما زالت تقدم الدعم بل وتشجع هذه الأفعال".
وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على إيران، قال رشيد: "ندين بشكل واضح وصريح الضربات على إيران"، مضيفاً، "لقد كانت هذه التطورات مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا، ويبدو أنها جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى التصعيد وتوسيع نطاق العدوان".
واستدرك بالقول: "نشعر بالارتياح لتوقف العمليات العسكرية ضد إيران، لكن جذور المشكلة ما زالت قائمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا يمكن تجاهلها".
وأكد رئيس الجمهورية بأن "الحل يبدأ بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحقه المشروع في إقامة دولته، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
وبين أيضاً أن "إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، ويجب الاعتراف بهذه الحقيقة، ومن الضروري أن يتوصل المجتمع الدولي إلى تفاهم واضح مع إيران"، لافتاً إلى أن "إيران لا تزال تعاني من عقوبات تفرض عبئاً ثقيلاً على شعبها، ولا يمكن فرض الشروط على أي دولة باستخدام القصف أو القوة، فلا توجد دولة تقبل بذلك".
كما علّق رئيس الجمهورية على ملف وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق، مبيناً أن "وجودها يستند إلى اتفاقيات رسمية بين الدول المعنية والحكومة العراقية"، مضيفاً أن "هناك تواصلاً مستمراً وحواراً دائماً بين الجانبين، وسواء تعلّق الأمر ببقاء هذه القوات، أو تمديد مهامها، أو انسحابها، فإن القرار يُتخذ بالتوافق المشترك".
المحرر: سراج علي