يستعد البرلمان الإيراني لمناقشة والتصويت على قرار جديد هذا الأسبوع يهدف إلى تشديد العقوبات على قضايا التجسس، وقد أكملت لجنة الأمن القومي في المجلس تقريرها النهائي بشأن هذا القرار، والذي سيدرج رسمياً على جدول أعمال الجلسة العامة الأولى للمجلس خلال الأسبوع الجاري.
ويهدف القرار إلى زيادة صرامة العقوبات المفروضة على الأفراد والشبكات المدانين بالتجسس، استناداً إلى تقييم للتهديدات الأمنية الأخيرة التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يتضمن القرار الجديد عقوبات أشد قسوة، مثل تمديد فترات السجن، وزيادة الغرامات، وربما إدراج عقوبات إضافية بحق المتورطين في التجسس لصالح جهات أجنبية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد ملحوظ للتوترات الأمنية في المنطقة، وتزايد المخاوف من عمليات التجسس التي تستهدف مؤسسات الدولة الإيرانية. وشهد شهر يوليو الجاري تصعيداً كبيراً في ملف التجسس بين إيران وإسرائيل.
وقد أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكات تجسس مرتبطة بإسرائيل واعتقال العشرات من المتهمين بالتعاون مع الموساد داخل البلاد، مؤكدةً حصولها على معلومات "قيمة" حول هذه الشبكات.
على صعيد متصل، أشارت تقارير رسمية إلى أن جزءاً من العمليات الإسرائيلية الأخيرة داخل إيران تم بمساعدة عملاء محليين، مما يعكس مدى تغلغل الاستخبارات الإسرائيلية في الأراضي الإيرانية.
كما أعدمت إيران عدداً من المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وأمهلت من وصفتهم بـ"المغرر بهم" فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم.
المحرر: عمار الكاتب