أصدر مجلس الوزراء جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عدداً من القرارات التي تخص ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية والاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأنها.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقاه كلمة الإخباري، أن "مجلس الوزراء تطرق اليوم إلى ملف تسليط النفط من قبل إقليم كردستان العراق، متضمناً عدداً من الملفات".
وتابع بأن "الملفات تتضمّن بأن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير، وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، ويضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وفي حال توقف التصدير لأي سبب كان يتم تسليم كامل الكمية آنفة الذكر لوزارة النفط الاتحادية".
كما قرر المجلس بحسب البيان "تخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع كلف الإنتاج والنقل لهذه الكمية، وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم كلف الإنتاج والنقل والتصفية"، مشيراً إلى أنه "في حالة حاجة الإقليم تقوم وزارة النفط الاتحادية أصولياً بتجهيزه بكميات من المنتوجات، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يومياً".
وتابع بأن "لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تقوم بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتوجات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه".
وفيما يخص ملف الإيرادات غير النفطية، أقر المجلس بحسب البيان بأن "تقوم حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق".
وأشار إلى "تشكيل فريق عمل من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم؛ لغرض تصنيف الإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها بدءاً من شهر أيار 2025، مع مراعاة قيم معدلات الإيرادات غير النفطية حسب موازين المراجعة المذكورة في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، منذ سريان قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، وعلى أن يقدم الفريق تقريره خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه".
كما أقر المجلس "بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستكمال توطين الرواتب في الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية على أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويكون التمويل بنهاية المدة المذكورة للرواتب الموطنة حصراً".
وأضاف، "يتم تشكيل فريق من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023-2024-2025) على أن يرفع تقريره خلال مدة أقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي".
وأقر أيضاً بأن "تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأييد وزارة النفط الاتحادية/ شركة سومو استلام كامل كمية النفط المذكورة في الفقرة أولاً / 1 (230 ألف برميل يومياً حالياً). في ميناء جيهان حسب القانون" وفقاً للبيان.
المحرر: سراج علي