حذر قيادي بارز في مجلس العشائر السورية من احتمال نشوب مواجهة بين العشائر العربية والقوات الكردية في شمال شرق سوريا وسط "استعصاء سياسي" في المنطقة، بينما أُلغي اجتماع كان مقرراً عقده في باريس بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وقال الشيخ حمود الفرج، عضو مجلس العشائر السورية، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الأحد، إنه "ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي، فستتجه الأمور إلى التصادم"، مؤكداً التزام العشائر بقرارات الدولة السورية.
وأوضح الفرج أن الاجتماع الذي كان منتظراً بين الحكومة السورية و"قسد" في باريس قد أُلغي لأن دمشق لا ترغب في عقده في فرنسا، وسط تحفظ من العشائر على الدور الفرنسي الذي تعتبره منحازاً إلى جانب القوات الكردية.
غير أن مصادر كردية نفت إلغاء الاجتماع، مشيرة إلى أنه "تأجل" بطلب من "التحالف الدولي"، متوقعة انعقاده لاحقاً ولكن ليس على مستوى القيادات.
وتشهد مناطق سيطرة "قسد" توتراً متصاعداً دفع عدداً من النقابات والهيئات والتجمعات السياسية والأهلية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة إلى رفع مذكرة إلى وزراء خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة.
وطالبت المذكرة برفض دمج "قسد" في مؤسسات الدولة كـ"كتلة واحدة"، وحل الأجهزة الأمنية المرتبطة بالإدارة الذاتية، وإعادة الموارد الوطنية والمؤسسات العامة للدولة، وإلغاء التجنيد الإجباري.
وجرى تداول بيان منسوب إلى العشائر العربية على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد "قسد" بإعلان "النفير العام" ما لم تسلم السلاح ومناطق دير الزور والرقة والحسكة بعد انتهاء مهلة محددة، لكن الشيخ الفرج قلل من أهمية هذا البيان.
من جهته، نفى المتحدث الإعلامي باسم "قسد"، فرهاد شامي، صحة البيان، معتبراً إياه "مزوراً"، وقال لـ"الشرق الأوسط" إن "العشائر ركن أساسي في الإدارة والأمن شمال وشرق سوريا، وزعامتها معروفة، ولا يمكن لأحد التحدث باسمهم".
وذكرت تقارير إعلامية أن اجتماعاً موسعاً عُقد في قاعدة الشدادي الأمريكية جنوب الحسكة يوم السبت، ضم قائد "قسد" مظلوم عبدي وقيادات أخرى، أكد خلاله عبدي أن قواته لا تنوي تسليم مناطقها أو حل الإدارة الذاتية، وأن أي تقارب مع الحكومة السورية سيكون وفق شروط.
وكان قتيبة إدلبي، مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السورية، قد صرح في وقت سابق بـ"عدم تسجيل أي تقدم" في تنفيذ الاتفاق الموقع في 10 مارس/آذار الماضي بين الحكومة السورية و"قسد".
ويقضي هذا الاتفاق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا ورفض التقسيم.
المحرر: حسين صباح