أصدرَ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، قرارات بشأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وقال بيان لمجلس الوزراء تلقاه كلمة الإخباري: إن "المجلس قرّر تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار".
وتابع بأم "المجلس قرر تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً".
كما أقر المجلس بحسب البيان "رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026".