أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بدء تطبيق أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات من عشرات الدول، وارتفعت الرسوم على العديد من السلع لتتراوح بين 15% و41%، بعد أن كانت 10%.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن "مليارات الدولارات" ستتدفق الآن إلى الولايات المتحدة بفضل هذه التعريفات، التي بدأت مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها.
وتفرض التعريفات الجديدة رسوماً بنسبة 15% على منتجات من اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة رغم الاتفاقات التي أبرمت مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر، في المقابل، تواجه دول أخرى مثل الهند رسوماً بنسبة 25%، مع توقع مضاعفتها خلال ثلاثة أسابيع، وتصل الرسوم على دول مثل سوريا، وميانمار، ولاوس إلى 41%.
وتهدف هذه التعريفات إلى معالجة ما تعتبره واشنطن "ممارسات تجارية غير عادلة"، وتستثنى من هذه الإجراءات بعض القطاعات المحددة، مثل الصلب، والسيارات، والأدوية، والرقائق.
وتحذر شركات ومجموعات صناعية من أن الرسوم الجديدة قد تضر بالشركات الأميركية الصغيرة، بينما يرى خبراء اقتصاديون أنها قد تزيد من معدلات التضخم وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار الخبير الاقتصادي مارك بوش، أستاذ في جامعة "جورجتاون"، إلى أن الشركات الأميركية ستحمّل المستهلكين في النهاية تكلفة هذه الرسوم.
ومع انخفاض المخزونات التي كونها المستوردون خلال فترة تعليق الرسوم السابقة، يتوقع أن يبدأ المستهلكون في تحمل العبء المالي بشكل أكبر.
ولا يزال تطبيق الأمر التنفيذي يثير العديد من التساؤلات، خاصةً فيما يتعلق بالتفاصيل المتفق عليها مع الشركاء التجاريين، وعلى سبيل المثال، هناك خلاف بين اليابان والولايات المتحدة حول موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية، حيث ما زالت واشنطن تفرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات اليابانية والأوروبية والكورية الجنوبية.
وفي إطار سياسته التجارية المتشددة، فتح ترامب جبهات جديدة مع دول أخرى، فقد أعلن عن مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50%، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، كما فرض رسوماً بنسبة 50% على سلع برازيلية رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر، رغم وجود إعفاءات واسعة النطاق لقطاعات أخرى.
المحرر: عمار الكاتب