أفاد تقرير صادر عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بأن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس قد تكون جرائم حرب.
وأكد التقرير أن جميع الأطراف متورطة في هذه الانتهاكات التي طالت المنطقة ذات الأغلبية العلوية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لم يجد أي دليل على أن الهجمات كانت جزءاً من سياسة أو خطة حكومية منظمة.
وحثت اللجنة الأممية الحكومة السورية على تكثيف جهودها في مساءلة المتورطين، وكانت السلطات السورية قد شكلت لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين.
وأكد المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية، ياسر الفرحان، أن التحقيقات المحلية كشفت عن انتهاكات واسعة ولكن غير منظمة، وأنه تم تحديد 298 شخصاً مشتبهاً بهم.
كما أفاد بأن 1469 شخصاً، بينهم 90 امرأة، قُتلوا في هذه الأحداث، مشيراً إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في يومي 7 و8 مارس الماضي.
وأوضح الفرحان أن الدوافع وراء هذه الانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية، وأن القوات الحكومية حاولت احتواء الفوضى في 7 مارس.
وكانت مناطق الساحل (اللاذقية، طرطوس، بانياس) قد شهدت في 6 مارس أحداث عنف دامية ومواجهات بين مدنيين وعناصر أمن، وقد حمّلت الحكومة السورية مسلحين موالين للرئيس السابق مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما وُجّهت اتهامات لعناصر من الأمن بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
المحرر: عمار الكاتب