حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أزمة مالية حادة تواجه العراق، مشيراً إلى أن الحكومة تستنزف كامل صافي إيرادات النفط لتغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية في ظاهرة لم تحدث منذ عام 2020.
وقال المرسومي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن العراق يواجه تحديات مالية “مفزعة” تضع البلاد في “عجز مالي حقيقي”.
وأوضح أن “العراق لن يستفيد من ارتفاع حصته الإنتاجية من النفط في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين والتي كان من المفترض أن تزيد إلى 4.2 مليون برميل يومياً بسبب الالتزامات السابقة تجاه اتفاقيات أوبك بلاس مما سيجعل الحصة الفعلية 4 ملايين برميل يومياً فقط للإنتاج وليس للتصدير”.
وحذر من أن “المشكلة الأكبر تكمن في استقرار أسعار النفط في خانة الستينات”، متوقعاً “استمرارها عند هذا المستوى لعامين آخرين بسبب سياسة أوبك بلاس التي تطلق زيادات في الإنتاج”.
وأشار إلى أن “الزيادات الأخيرة بلغت 547 ألف برميل يومياً في الشهر الواحد مما أدى لتحرير نحو 2.2 مليون برميل يومياً وهو ما يضغط على الأسعار ويضعها عند مستوى 66 إلى 67 دولاراً”.
وكشف المرسومي عن أرقام صادمة، قائلاً إنه “بحسب تقرير وزارة المالية للحسابات الفعلية للنصف الأول من العام الجاري فإن إيرادات النفط العراقية ستتراوح بين 6 إلى 6.5 مليار دينار، وهو رقم مفزع”.
وأوضح أن “إيرادات النفط بعد خصم نفقات جولات التراخيص والاتفاقية العراقية الصينية لا يتبقى منها سوى 45 ترليون دينار فقط، وهذه الكتلة المالية تساوي بالضبط كتلة الرواتب والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين مما يعني أن صافي الإيرادات النفطية يغطي الرواتب فقط”.
ونبه إلى أن “وزارة المالية لا تمتلك أي فائض مالي وتعتمد بشكل كلي على تحويلات النفط لتغطية الرواتب وهو ما يضع الحكومة أمام خيارين: إما ضغط الرواتب أو زيادة الإيرادات غير النفطية”.
وأكد أن “العجز المالي مسيطر عليه حالياً بفضل الاقتراض الداخلي”، داعياً إلى “تفعيل الضرائب والرسوم لزيادة خزينة الدولة”.
وبخصوص الإيرادات غير النفطية، كشف المرسومي أنها “حققت 5 ملايين دولار فقط في حين أن نفقات شركات التراخيص النفطية بلغت أكثر من 7 ترليونات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي”.
وطالب بـ”ضرورة تفعيل الشركات المحلية للحد من هذه النفقات وتعظيم الإيرادات”، مشدداً على أن “نسبة الضرائب المفروضة على الشركات النفطية الأجنبية ثابتة عند 35% وعليه يجب على وزارة النفط التوجه نحو الجباية لتعظيم الإيرادات”.
وأشار إلى أن “العراق مقبل على زيادة في إنتاج النفط من حقول الجنوب عبر أوبك بلاس”، لكنه ذكر وجود “عقبة أمام تصدير النفط من الإقليم عبر خط جيهان التركي”.
وختم المرسومي بالإشارة إلى مشكلة أخرى، موضحاً أن “نصف إنتاج المصافي العراقية هو زيت وقود ثقيل وسعره في السوق العالمية أقل من سعر النفط الخام وهو ما يتعارض مع قيمة المشتقات النفطية التي تكون أضعافاً”.
المحرر: حسين صباح