نفى المركز الوطني للأمن السيبراني، السبت، صحة المعلومات المتداولة حول تعرض أنظمة حكومية لهجمات سيبرانية واسعة النطاق، مؤكداً أن الحادثة اقتصرت على أنظمة محدودة تابعة لعدد من المؤسسات، دون أي تأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن “المتابعة الفنية أظهرت عدم تسجيل أي حالات تعطيل أو توقف في عمل الأنظمة الحيوية أو الخدمية”، مشيرة إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني، بالتنسيق مع الجهات الفنية ذات العلاقة، “اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان احتواء الموقف ومنع أي آثار مستقبلية”.
وحذر البيان وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من “تضخيم مثل هذه الحوادث”، داعياً إياهم إلى “توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تفادياً لنشر معلومات قد تربك الرأي العام”.
وأكدت الجهات الأمنية المختصة أن “أي محاولات اختراق أو استهداف للأنظمة الحكومية أو بث إشاعات وتضخيم ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة”، مشددة على أنه “سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، باعتبارها جرائم سيبرانية تهدد المصلحة الوطنية”.
وشدد المركز الوطني للأمن السيبراني على أن “الوضع الفني تحت السيطرة الكاملة”، مؤكداً أن “العمل جارٍ بشكل مستمر لتعزيز حماية الفضاء السيبراني الوطني، بما يضمن استمرار الخدمات وطمأنة المواطنين”.
المحرر: حسين صباح