وقعت بريطانيا والعراق اتفاقية وصفت بـ"التاريخية" لإعادة المهاجرين غير الشرعيين بشكل سريع، وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عمليات عبور القوارب الصغيرة إلى المملكة المتحدة هذا العام.
وذكر موقع Arab News البريطاني أن "المملكة المتحدة خصصت 800 ألف جنيه إسترليني (1.08 مليون دولار) للعراق للتدريب وأمن الحدود ومكافحة تهريب البشر وجرائم الهجرة المنظمة".
وأوضح الموقع أن "الاتفاقية التي أُعلن عنها الشهر الماضي ستُرسي عملية رسمية لإعادة العراقيين الذين وصلوا إلى بريطانيا دون حق قانوني في التواجد فيها بسرعة".
وتأتي هذه الاتفاقية كأول اتفاقية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع دولة أخرى تتناول تحديداً عملية إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حقاً قانونياً في التواجد في المملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه "منذ عام 2018، عبر العراقيون أكثر من 17 ألف قارب صغير - وهو ثالث أعلى رقم في أي دولة"، مضيفاً أنه "يُعتقد أن الأكراد العراقيين يشكلون نسبة كبيرة منهم".
ولفت التقرير إلى أنه "في العام الماضي، بدأ عدد الوافدين العراقيين في الانخفاض بشكل ملحوظ، حيث وصل 1900 فقط إلى الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس 2025. وكان هذا انخفاضاً من 2600 في العام السابق".
وأكد التقرير أنه "في حال نجاح الاتفاقية، فقد تُشكّل معياراً لاتفاقيات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا، وتُساعد في تحسين الأنظمة التي واجهت صعوبات في معالجة الوافدين غير النظاميين، وطلبات اللجوء، وعمليات الترحيل"، مضيفاً: "أما في حال فشلها، ستُثير تساؤلات حول النهج الأوسع للهجرة، وستعزز الدعم لليمين المتطرف. بالنسبة لستارمر، قد يتوقف بقاؤه السياسي على ذلك".
المحرر: حسين صباح