كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، أن الغيابات المتكررة لأعضاء البرلمان تقف وراء تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن المسودة الأولى للقانون أُعدت قبل سبع سنوات.
وقال الأسدي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري "الحشد الشعبي حجمه بحجم وزارة، ولديه 230 ألف مقاتل"، مؤكداً أن "قانون الحشد مهم ويجب إقراره".
وأضاف الوزير أن "غيابات مجلس النواب كبيرة جداً وبسببها لم يتم إقرار قانون الحشد"، موضحاً أن "مسودة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي أُعدت سنة 2017 من قبل أبو مهدي المهندس، ومضى عليها 7 سنوات أو أكثر في محاولة لإقراره".
واستكمل البرلمان العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون "الحشد الشعبي" في 16 تموز/يوليو الماضي، وأُدرج المشروع على جدول أعمال الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، إلا أن بعض الكتل السياسية انسحبت احتجاجاً على طريقة إدراجه.
المحرر: حسين صباح