ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت إقرار حزمة قرارات تتعلق بالإصلاح الإداري والمالي ودعم القطاع الزراعي ومعالجة أزمة السكن وتطوير قطاع الطيران.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقاه كلمة الإخباري أن "المجلس أقر ضمن منهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي، إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بجميع تشكيلاتها ودوائرها، بما فيها الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، بعدم التصرف بأموال الجباية والأجور والإيرادات كافة بغير أوجه الصرف المحددة لها أصولياً".
وأضاف البيان أن "القرار تضمن إلغاء جميع القرارات والتوجيهات السابقة بالتصرف بأموال الجباية خلافاً لما تقدم، مع تحميل الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ والآمر بالصرف التبعات القانونية والمالية الناتجة عن التصرف بالمال العام مهما كانت أسباب الصرف".
وأشار إلى أن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية سيتوليان متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وفيما يخص دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي، وافق المجلس على "تأجيل تسديد أقساط منظومات الري بالرش المجهزة للفلاحين والمزارعين (عدا إقليم كردستان العراق) لمدة سنة واحدة حصراً من الذين استلموها قبل الموسم الزراعي (2024 - 2025)".
وبشأن معالجة أزمة السكن، تمت الموافقة على "منح إجازة استثمارية لمشروع إنشاء المجمع السكني للشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة، أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بعهدة الشركة المنفذة البالغة مساحته (932 دونماً) في محافظة نينوى قضاء الموصل".
وفي الشأن الخاص بقطاع الطيران، صوت المجلس على إلغاء التعليمات الواردة عن سلطة الطيران المدني العراقي في 7/8/2025، مع استثناءات محددة، وتخويل سلطة الطيران المدني العراقي بإصدار تعليمات جديدة وفقاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً وبما يتفق مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
وضمن متابعة الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والخدمية، وافق المجلس على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعدة مشاريع في محافظات تكريت والبصرة والمثنى والموصل، فضلاً عن استثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2025) لغرض إدراج مشروع تجهيز وتصميم وتنفيذ وتشغيل محطات تصفية وتحلية في ستة أقضية ونواحٍ بالمحافظة.
كما صوت المجلس على تخصيص مبنى عقاري في بغداد تابع لوزارة المالية، بطريقة الإيجار، ليكون مقراً لفرع البنك الدولي في العراق، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع النهائي على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.
المحرر: حسين صباح