أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن خطة متكاملة تتضمن 5 محاور رئيسية للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، فيما أكدت عدم التهاون مع الممارسات الاحتكارية، وكشفت عن اتفاقات مهمة مع كبار التجار لتعزيز تدفق المواد الغذائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الوزارة تدرك قلق المواطن من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "هناك عوامل مؤثرة مرتبطة بالأسواق العالمية وتكاليف النقل، إضافة إلى سلوك بعض التجار الذين يستغلون الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة".
وأوضح حنون أن "الخطة تشمل تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمتابعة الأسواق يومياً، وتعزيز دور أجهزة الرقابة التجارية لضبط المخالفين وفق القوانين النافذة، ودعم السوق المحلية بتأمين كميات كافية من المواد الأساسية لضمان استقرار العرض، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر اجتماعات مع التجار والمستوردين للالتزام بالأسعار العادلة، وعقد اتفاقات مع كبار التجار لتعزيز انسيابية التوريد وزيادة الكميات المعروضة، واعتماد آليات تسعير منصفة".
وأكد أن "الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار"، مشدداً على "استمرار اللقاءات الدورية لمتابعة السوق ومعالجة أي اختلالات، بما يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة وحماية الاقتصاد الوطني".
المحرر: عمار الكاتب