بغداد - كلمة الإخباري: قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة.
***
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه "كلمة الإخباري" ان” السوداني ترأس اليوم،جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه”، مشيراً الى ان” الجلسة الاستثنائية شهدت مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيآت”.
وأضاف البيان ان” البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة،
ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة”،
مبيناً انه”سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر،
وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين
العامين وفق توقيتات محددة”.
وأمهل السوداني بحسب البيان “المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي”، لافتاً الى انه “سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته”.
واوضح ان”مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي”.
وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن” تلتزم وزارة التخطيط والهيآت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.
وأقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات كالآتي:
أ. الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاح تخفيضاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج.
ب. الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.