شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، اليوم الثلاثاء، على وجوب تطبيق أحكام المادة 106 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وتهيئة السبل اللازمة لممارسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المتمثلة بـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات.
وذكرت المحكمة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل في مكتبه رئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية سوران عبدالله ومستشار رئيس الهيأة ابراهيم الزبيدي ومدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة زيد خليل الأسدي".
وأكد عبود، بحسب البيان، على "ضرورة التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور العراقي، والاهمية التكاملية بين هذه السلطات لتحقيق المصلحة العامة" ،مشيراً الى "استعداد المحكمة الاتحادية العليا لتقديم الدعم اللازم لتفعيل الدور الدستوري للهيأة".
وشدد على "وجوب تطبيق أحكام المادة 106 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وتهيئة السبل اللازمة لممارسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المتمثلة بـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم، والتحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية والاتحادية واقتسامها وكذلك ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم وفقاً للنسب المقررة".
من جانبها، أكدت رئيس الهيأة على "التعاون المشترك بين الهيأة والمحكمة الاتحادية العليا في سبيل خدمة الصالح العام وضمان حقوق جميع العراقيين في التوزيع العادل للموارد وتعزيز الرقابة المالية وترسيخ أسس النزاهة في إدارة المال العام".