أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح 1967 نزيلًا منذ بدء تطبيق التعديل الجديد لقانون العفو العام في الأول من آذار 2025، مؤكدة أن عمليات الإفراج تسير بانسيابية عالية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح تابعه "كلمة الإخباري"، إن "عدد النزلاء الذين شملهم العفو وجرى إطلاق سراحهم بلغ حتى الآن 1967 نزيلًا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، الذي شدد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام دائرة الإصلاح والتنسيق المستمر مع الجهات القضائية المختصة".
وأضاف، أن "الإفراج عن النزلاء يتم بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، من بينها قرارات العفو وعدم وجود طلبات مطلوبية واكتساب القرار الدرجة القطعية، ليتم الإفراج فورًا عن النزيل بعد تحقق هذه الشروط".
المحرر: حسين العبادي