نفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله بشأن بيع مادة شاي تالف ومسرطن في الأسواق المحلية، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن التصرف بشأن هذه المادة تم وفق سياقات قانونية رسمية، وبتوجيه من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (24867) لعام 2024، استنادًا إلى الطلب المقدم من الوزارة بالكتاب المرقم (1095) والمؤرخ في 7 تشرين الثاني 2024.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق خلال جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين المنعقدة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2024، على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (24329 ق)، والتي نصت على (شطب كمية الشاي الموقوفة والبالغة (14,845,938) طنًا، استنادًا إلى المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، واتخاذ جميع التدابير القانونية لضمان عدم إعادة دخول هذه المواد إلى الأسواق الداخلية".
وأكدت الوزارة وفقاً للبيان على "التزامها الصارم بحماية صحة وسلامة المواطنين"، مشددة على أن "جميع الخطوات تمت بشفافية عالية، ووفق إجراءات تضمن عدم تسرب المواد التالفة إلى الأسواق المحلية، مع استمرار الرقابة المشددة لضمان التنفيذ الكامل لهذه القرارات".
المحرر: حسين هادي