ناقشت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس، مشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز، بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وبحضور ممثلي المكونات والأقليات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
وقال رئيس اللجنة النيابية أرشد الصالحي في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن "يتوجب على الحكومة وضع استراتيجية وقواعد عمل للسير عليها؛ لوجود استهداف مريب ومستمر للمكونات المجتمعية، بما في ذلك الاستهداف الاقتصادي".
وتابع بأن "مجلس النواب سيمضي في طريق تشريع القانون، بشرط أن يكون معبراً عن القيم الخاصة بالشعب العراقي ومكوناته وما يحقق المحافظة على نسيجه الاجتماعي".
وأضاف بأنه "اللجنة أوصت بإنضاج القانون والخروج بصيغة توافقية تخدم جميع المكونات العراقية".
وفي الجانب ذاته، أكد نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون السياسة والانتخابات، كلاوديو كوردون، على "ضرورة تشريع قانون حماية الأقليات، وإعداد جملة من التوصيات والمقترحات من خلال ممثلي المكونات والأقليات، فضلاً عن ضرورة وضع استراتيجية شاملة ضد الكراهية".
وأكد أن "الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الممكنة والدفع بالجهود"، مشدداً على "ضرورة الوقوف بجانب العراق لتضمين التزاماته الدولية في القانون وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي".
المحرر: سراج علي