أعربت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الأربعاء، عن أملها بأن يسهم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المدن السكنية الجديدة بتكليف كلفة السكن في البلاد.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفّار، وتابعه كلمة الإخباري.
وأوضح الصفار بأن "المدن السكنية الجديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات تدريجياً"، مبيناً أن "الوزارة ستعقد شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن وانخفاض أسعار الوحدات السكنية تدريجياً".
وعزا الصفار ارتفاع أسعار السكن إلى "ظاهرة المضاربة والمتاجرة في بيع الوحدات السكنية خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار بهذا القطاع"، مشيراً إلى أن "أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حُدّدت أمام المستثمرين بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار".
وبين بأنه "في مدينة الجواهري السكنية تم تحديد سعر المتر المربع فيها بموجب العقد الاستثماري بـ(900 ألف دينار)، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة".
ولفتَ إلى أنه "تمت مراعاة تنوع شرائح المجتمع، من الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة التي تستطيع شراء الوحدات، مع التأكيد أن الأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية التي وصلت إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن البسيط تحمّلها".
وتابع أن "الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، ففي مدينة الجواهري، هناك (10 آلاف) قطعة أرض سكنية مخدومة ستؤول للدولة مجاناً".
وزاد بأن "مدينة الورد تضم أيضاً (12 ألف) وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقات الاستثمارية، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناء على دراسة السوق".
كما أكد الصفار، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، إذ حددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار".
المحرر: سراج علي