نفت وزارة المالية، مساء الخميس، ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها امتناع الوزير طيف سامي عن إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، بأنه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب (لم تسمِّه) سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة".
وتابعت أن "العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وفيما يخص رواتب إقليم كردستان العراق، أكدت الوزارة أنها "ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
أما عن استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، بينت بأن "حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب" بحسب البيان.
كما أكدت الوزارة أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب".
ولفتت إلى أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وشددت مرة أخرى بأنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية. وتؤكد أن الرواتب مؤمنة بالكامل".
وكانت وزارة المالية قد أصدرت في وقت سابق، بياناً توضيحياً بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان العراق لشهر آيار.
وذكرت أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28".
ومن بين هذه الأسباب بحسب بيانها أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة".
وأشارت إلى أن "حكومة الإقليم تتحمّل المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة".
المحرر: سراج علي
اقرأ أيضاً:
وزارة المالية ترد على وثائق نشرتها حكومة الإقليم بشأن تعذر تمويل شهر ايار 2025