أرجعت لجنة النقل والاتصالات النيابية، يوم السبت، ضعف الإنترنت في البلاد، إلى أسباب وصفتها بـ "الجوهرية"، داعيةً إلى إصلاح البنى التحتية، وتنظيم قطاع الإنترنت، ومحاسبة المخالفين لضمان تقديم خدمة إنترنت عادلة وعالية الجودة.
وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن "غلاء أسعار البنى التحتية، خصوصاً إيجارات شبكة الألياف الضوئية التي تملكها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية تعد من بين هذه الأسباب".
وتابع بأن "خدمة الواي فاي تُعد الخدمة الأكثر شيوعاً لدى المواطنين، إذ يبلغ عدد مشتركيها نحو 3 ملايين مشترك، إلا أنها تعاني من سوء كبير في الأداء نتيجة خلل هيكلي في القطاع".
وأشار إلى أن "وجود أكثر من (100 شركة إنترنت) غير مرخصة يزيد من تعقيد المشكلة، إذ لا تملك هذه الشركات عقوداً رسمية، ما يصعب على وزارة الاتصالات محاسبتها، رغم إصدار كتاب رسمي يمنع التعامل معها" بحسب قوله.
وزاد الفتلاوي بأن "هناك أكثر من (15 ألف) مالك برج ووكالة إنترنت في عموم البلاد، وهو عدد كبير مقارنة بالدول الأخرى، ويسهم في خلق تداخل وتشويش على سعات الإنترنت، فضلاً عن مشاركة الحزمة بين أكثر من مشترك بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى تدهور الخدمة المقدمة".
وبين أيضاً بأن "بعض الوكلاء يبيعون الاشتراكات بسعر يصل إلى (35 - 40 ألف دينار) رغم أن كلفتها الأصلية لا تتجاوز (12 ألف دينار)، ما يحقق أرباحاً خيالية على حساب المواطنين".
أما عن الحلول التي وضعتها وزارة الاتصالات أوضح بأن "الوزارة بدأت بمشروع الاشتراك الوطني المدعوم، والذي يتيح للمواطنين قياس سرعة الإنترنت وضمان حصة حقيقية من الخدمة، إلا أن الإقبال عليه لا يزال ضعيفاً بسبب ضعف التسويق له"، مضيفاً بأن "الوزارة ألزمت شركات الإنترنت بالتحول إلى خدمة الألياف الضوئية إلى المنزل، حيث يحصل كل بيت على خط خاص ومستقل، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل عمليات التلاعب".
المحرر: سراج علي