أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق رسمي للاشتباه في قيام مقربين من سلفه جو بايدن بالتآمر للتستر على حالته العقلية وممارسة صلاحياته الرئاسية، في خطوة تصعيدية تستهدف الإدارة السابقة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن ترامب كلف محامي البيت الأبيض بـ”التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور”.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أمر ترامب إدارته بفتح تحقيق رسمي في استخدام بايدن جهاز التوقيع الآلي لتوقيع قرارات العفو ووثائق رئاسية أخرى، متهماً مساعديه باستغلال هذا الجهاز لإخفاء تدهور قدراته العقلية المزعوم.
وقال ترامب في مذكرة رسمية “هذه المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أمريكا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأمريكي بشأن من كان يمارس السلطة التنفيذية، بينما استُخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات”.
وعلى الرغم من أن التوقيع الآلي يُستخدم منذ عقود من قبل الرؤساء الأمريكيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترامب يزعم أن بعض قرارات بايدن “باطلة” بسبب سوء استخدام هذا الجهاز.
وكلف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف على التحقيق، مما يضفي طابعاً رسمياً على العملية.
ومن جانبه، طلب النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعماً أنهم شاركوا في “عملية تستر كبرى تُعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد”.
وواجه القرار انتقادات شديدة من الديمقراطيين الذين وصفوا هذا التحقيق بأنه “تشتيت سياسي”، بينما رد بايدن شخصياً على الاتهامات قائلاً إن قرار ترامب فتح تحقيق بشبهة التستر على حالته الصحية “سخيف”.
ويثير التحقيق تساؤلات دستورية مهمة حول حدود السلطة الرئاسية وآليات الرقابة على ممارستها، خاصة في ظل الجدل المتزايد حول شفافية العمل الحكومي والمساءلة السياسية في النظام الأمريكي.
المحرر: حسين صباح