كشف محسن الحميداوي، رئيس غرفة التجارة الدولية في العراق، اليوم الأحد أن الحكومة العراقية وقعت عقودا مع ما يزيد عن 150 شركة أجنبية خلال العامين الماضيين. وتركزت هذه التعاقدات على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى، أبرزها مشروع طريق التنمية الحيوي.
وأوضح الحميداوي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "إطلاق غرفة التجارة الدولية في العراق قبل أكثر من عام، والذي أُعلن عنه رسميا عبر غرفة التجارة الدولية في باريس، كان له دور محوري في تشجيع الشركات العالمية على الدخول والاستثمار في البلاد".
وشدد الحميداوي على أن "وجود آلية تحكيم فعالة ومحلية يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين. وقال: "عملية التحكيم بين الشركات ستساعد الكثير من الشركات في الاستثمار بالعراق لأن حقها أصبح مضمونا من الناحية القانونية والإدارية، وغرفة التجارة الدولية ستتابع بشكل مستمر كافة العقود التي تبرم مع الشركات".
ولفت إلى أن "العراق تكبد خسائر كبيرة في السابق بسبب غياب نظام تحكيم محلي، مما كان يدفع الشركات المتنازعة مع الحكومة العراقية إلى اللجوء لجهات تحكيم في أبوظبي أو فرنسا، لكن الوضع تغير الآن، حيث أصبح التحكيم متاحا داخل العراق بوجود غرفة التجارة الدولية، مع وجود شروط صارمة للحفاظ على حقوق هذه الشركات ومنع التلكؤ".
وأكد الحميداوي أن "دخول الشركات الأجنبية الكبرى سينعكس إيجابا على الشركات العراقية، حيث ستضطر هذه الشركات إلى التعاون مع نظيراتها المحلية لتنفيذ المشاريع وتشغيل الأيدي العاملة العراقية. وهذا بدوره سيشجع الشركات العراقية الصغيرة والكبيرة على الاستثمار كـ مقاولين ثانويين أو شركاء في عقود رئيسية".
المحرر: عمار الكاتب