عقدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية متخصصة تحت عنوان "تعظيم الإيرادات غير النفطية في العراق".
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الهدف من هذه الجلسة هو تحديد بدائل مستدامة وفعالة لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة التحديات المالية وتقليل الاعتماد على النفط".
وأضافت الوزارة أن "الجلسة، التي نظمتها دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، شهدت حضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى مشاركات أكاديمية ودولية".
وأوضح صباح جندي منصور، مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، وفقاً للبيان أن "الاعتماد شبه الكلي للعراق على القطاع النفطي، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، يمثل تحديا هيكليا رئيسيا للاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن "الأزمات المتكررة في أسواق النفط أظهرت هشاشة هذا النموذج، مما يستدعي الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة".
وبينت الوزارة أن @هذه الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتحديد بدائل مستدامة وفعالة من خلال مناقشة سبل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ويشمل ذلك تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى تحسين آليات الجباية الضريبية والجمركية، وتفعيل الاستثمار العام والخاص، وتهيئة بيئة تشريعية وإدارية محفزة للنمو الاقتصادي".
وتضمنت "الجلسة عروضا وأوراقا بحثية متخصصة، منها عرض عن واقع الموازنة العامة والتوجهات المستقبلية قدمه الدكتور محمد شهاب أحمد، وورقة عمل حول خيارات تعزيز الإيرادات غير النفطية قدمها الخبير الاقتصادي الدكتور قصي الجابري. كما تم تقديم عروض حول الابتكار والتحول الرقمي وتعظيم الموارد غير النفطية، وسياسات مقترحة لإصلاح منظومة الإيرادات غير النفطية، وسبل تعظيم موارد الدولة"
وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارات المالية، الصناعة والمعادن، التجارة، الكهرباء، النفط، العمل والشؤون الاجتماعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن جامعات بغداد، المستنصرية، والنهرين، ومجلس تطوير القطاع الخاص. كما حضر ممثلون عن منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية (ILO).
المحرر: عمار الكاتب