تقدم ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب، ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد استهداف إيران لقاعدة أمريكية في قطر، واستمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
مشروع القرار، الذي طرحه النواب جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، يؤكد على ضرورة عدم السماح للرئيس ببدء حرب دون موافقة الكونغرس.
وأشار النواب إلى أن "ترامب أمر بالضربات دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونغرس، وهو ما يعتبرونه غير دستوري، حيث أن صلاحية إعلان الحرب تعود حصرياً للكونغرس".
ورغم دعوات بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين لتقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية، إلا أن تمرير القرار يبدو غير مرجح، نظراً لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ. وقد صرح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بأن الوقت غير مناسب لمناقشة هذا القرار.
على الجانب الآخر، يرى حلفاء ترامب أن "لديه السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية ضد إيران بهدف إزالة التهديد النووي المحتمل الذي تمثله طهران".
ويرى النواب الديمقراطيون أن "تحركات الرئيس تجاوزت هذا الإطار المحدود، مستشهدين بتصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي التي ألمحت إلى إمكانية تغيير النظام في إيران، مما يقوض أي ادعاء بأن العملية كانت محدودة".
وتتزامن هذه التطورات مع ادعاء إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، أن حربها ضد إيران تهدف إلى منع طهران من تطوير ترسانة نووية. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي وأنها ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على عكس إسرائيل التي ليست طرفاً فيها.
المحرر: عمار الكاتب