أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يقضي بإعادة فرض حزمة العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي، في تطور يمثل انتكاسة للجهود الغربية الرامية لتشديد الضغوط على طهران.
وجاء الفشل في التصويت بعد أيام قليلة من تفعيل كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ما يعرف بـ"آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والتي من شأنها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بشكل أوتوماتيكي.
وتأتي هذه التطورات قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، والتي قد تشكل - رغم هذا الإخفاق - فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي قد فعّلت في أواخر آب الماضي آلية "سناب باك"، متذرعة بـ"عدم التزام" إيران ببنود الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018، قبل أن تعيد فرض عقوباتها الاقتصادية على طهران.
وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن الإشعار الرسمي الذي تقدمت به الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن يتيح مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي في أواخر الأسبوع المقبل، مما يضع المجلس أمام تحد جديد لكيفية التعامل مع الملف الإيراني في ظل الانقسامات الدولية الحادة حول هذه القضية.
المحرر: حسين صباح