بحث معهد التطوير القضائي اليوم السبت آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري.
وذكر القضاء في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "معهد التطوير القضائي نظم ورشة تداولية لبحث آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري".
وأضاف أن "الورشة حضرها نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية السادة القضاة كلا من نجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد، كما شارك فيها السادة رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وأعضاء الهيئات التمييزية في محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، فضلا عن قضاة محاكم الأحوال الشخصية".
وتابع أنه "شهدت الورشة مناقشة السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات القضائية وتطبيق النصوص المعدلة بما ينسجم مع التشريعات النافذة والمبادئ الشرعية ذات الصلة".
المحرر: عمار الكاتب