وجه مجلس القضاء الأعلى، من خلال رئاسة الادعاء العام، جميع المحاكم بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس الاحتياطي واللجوء إلى البدائل القانونية الممكنة وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.
وبحسب وثيقة اطلع عليها كلمة الإخباري، فأن "هذا التوجيه الرسمي جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأكد التوجيه على "ضرورة عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم".
كما شدد على أن "تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق والإسراع في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزًا قانونًا وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم وضمان حضوره عند الطلب".
كما حث التوجيه على "اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات".
ويأتي هذا الإطار ضمن السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
المحرر: عمار الكاتب