رحّبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بالتصويت الذي وصفته بـ”التاريخي” للكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق الصادرين عامي 1991 و2002، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي لعام 2026.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أنها تتطلع إلى مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال المسار القانوني لإنهاء هذين التفويضين اللذين مضى على صدورهما أكثر من ثلاثة عقود.
وأوضحت أن إلغاء تفويضي استخدام القوة يعكس تحوّلاً في قناعات المشرّعين الأميركيين، استناداً إلى اعتبارات داخلية وخارجية، ويُعد محطة مفصلية في إعادة تعريف الإطار القانوني للعلاقة بين بغداد وواشنطن، بما يرسّخ احترام سيادة العراق ويطوي صفحة إرث الحروب السابقة.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، قائمة على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتوازن، ويبعث برسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق بات بلداً مستقراً وآمناً وجاذباً للاستثمار.
وأكد البيان أن إلغاء تفويضي عامي 1991 و2002 لا يمس جهود مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الصادر عقب أحداث 11 أيلول والمتعلق بمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المرتبطة به، لا يزال سارياً.
وشددت وزارة الخارجية في ختام بيانها على التزام حكومة جمهورية العراق بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وبناء شراكة طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين وتسهم في دعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
المحرر: حسين هادي