وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية الهند، اليوم، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار الثنائي، في خطوة تعكس توجه نيودلهي لتوسيع علاقاتها الاقتصادية في الشرق الأوسط وتنويع أسواق صادراتها، في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن مراسم التوقيع جرت في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط، بحضور السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير إلى السلطنة.
وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان نقلته وكالة رويترز، إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 بالمئة من بنودها الجمركية، بما يشمل تقريبا جميع الصادرات الهندية، ومنها الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات والأدوية والسيارات.
وفي المقابل، ستقوم الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على نحو 78 بالمئة من بنودها الجمركية، بما يغطي قرابة 95 بالمئة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، في وقت يتجاوز فيه حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 10 مليارات دولار.
وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية استراتيجية بالنسبة للهند، إذ تعد سلطنة عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لشحنات النفط العالمية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه خلال زيارته إلى عُمان، إن الاتفاقية ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التجاري، وتعزز ثقة المستثمرين، وتفتح آفاقا واسعة لفرص استثمارية في قطاعات متعددة.
وتعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند خلال العام الجاري بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدرون الهنود إلى دخول أسواق جديدة، على خلفية تشديد السياسات الجمركية الأميركية.
وفي المقابل، تمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة عام 2006.
وأشار البيان إلى استثناء عدد من السلع الحساسة من الاتفاق، من بينها منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، مبينا أن الاتفاقية تفتح في الوقت نفسه فرصا جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار دولار، في حين لا تتجاوز حصة الهند الحالية فيه 5.3 بالمئة.
المحرر: حسين هادي