أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم، اليوم الثلاثاء على أن استقلال القضاء يعد حجر الزاوية لتحقيق مبدأ فصل السلطات وضمان سيادة القانون.
جاء ذلك خلال كلمة له في ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، والي تابعه كلمة الاخباري. حيث أوضح أن "هذا الاستقلال يمكن السلطة القضائية من الاضطلاع بدورها الرقابي على السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يدعم قيام دولة الحق والمؤسسات".
وأبرز إبراهيم "الدور المحوري للقضاء الدستوري في ترسيخ المبادئ الديمقراطية، من خلال حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان التوازن بين سلطات الدولة، والالتزام بأحكام الدستور الأعلى".
كما شدد على أن "فعالية هذا الدور ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق استقلال القضاء التام".
وأشار رئيس المحكمة إلى أن "تجربة القضاء الدستوري في العراق تمتد جذورها التاريخية إلى عام 1925، بينما تُعتبر تجربته التطبيقية حديثة، استناداً إلى دستور عام 2005"، لافتاً إلى أن "الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا تستند إلى إسهامات فقهية عميقة ساهمت في إغناء الفكر الدستوري العراقي".
ولفت إلى أن "مبادئ تلك الأحكام تهدف إلى دعم سيادة القانون والديمقراطية، من خلال الرقابة على دستورية التشريعات، وتفسير نصوص الدستور، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة، مما يُعزّز التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات".
واختتم إبراهيم بالدعوة إلى "مواصلة التعاون بين المحكمة الاتحادية العليا وبين فقهاء القانون الدستوري، لما لذلك من أثر كبير في بناء السلام والاستقرار وتعزيز دولة القانون والمؤسسات".
المحرر: عمار الكاتب