أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى توجه حكومي لضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية بهدف تحقيق الاستدامة المالية.
وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي تابعه كلمة الإخباري: إن “الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، التي يبلغ مجموعها نحو ثمانية تريليونات دينار شهرياً”.
وأوضح أن “هذه الالتزامات، رغم أهميتها وكونها أولوية واجبة السداد، لا تمثل كامل العبء المالي، إذ تضاف إليها التزامات أخرى تشمل خدمات الدين العام، والمتأخرات المستحقة، ونفقات تسيير الجوانب اللوجستية الحيوية ضمن الموازنة التشغيلية، فضلاً عن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية”.
وأضاف أن “تحقيق الاستدامة المالية يتطلب ضبط الإنفاق العام وإعادة فحصه وتدقيقه وفق معايير كفاءة الصرف وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن الوفاء بالنفقات الواجبة بصورة مستقرة ومستدامة بعيداً عن تقلبات الإيرادات النفطية”.
وأشار صالح إلى أن “قرار مجلس الوزراء الأخير يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية تُعرف بمفهوم التعزيز المالي، وهو نهج يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجياً على المدى القصير، وترسيخ الانضباط المالي في الآجال اللاحقة، إضافة إلى وضع استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العام”.
وأكد أن “هذا المسار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز متانة المالية العامة وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني”.
المحرر: حسين هادي