أفادت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، باسترداد 15 مليار دينار عن جريمة إحتيال مالي.
وذكر القضاء في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم، مبلغاً مقداره 15 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".
وأضاف أنه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".
يذكر أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".
المحرر: عمار الكاتب