البحث

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، توفير قطع أراضٍ بديلة لمعالجة تعارضات مشروع مدينة الصدر الجديدة، مؤكدة أن المشروع لا يواجه أي معوقات مالية وأن مخصصاته مؤمنة بالكامل.

وقال المدير العام لدائرة المشاريع في الأمانة يقظان الوائلي إن المشروع يُعد من أبرز المشاريع السكنية التي تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن العمل انطلق في نيسان 2025 بوتيرة متواصلة.

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء بنى تحتية متكاملة وتنفيذ مقطع من الطرق الرئيسة سيتم طرحه للاستثمار، إلى جانب إعداد حزمة استثمارية لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يضمن توفير سكن مستدام ومعالجة أزمة السكن في مدينة الصدر.

وبيّن أن المخطط يستوعب أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مرافق خدمية وسياحية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في واقع السكن بالعاصمة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً في البنى التحتية لمقطع يضم 11 ألف وحدة سكنية، بالتزامن مع تنفيذ الطرق خارج هذا المقطع، موضحاً أن الشروع ببناء الوحدات سيتم بعد استكمال البنى التحتية.

وأضاف أن البناء سيكون عمودياً بارتفاعات متوسطة، مع مراعاة الكلفة المناسبة، لافتاً إلى أن تدخل الحكومة في توفير البنى التحتية سيجعل الأسعار تنافسية وربما الأقل مقارنة بالمجمعات السكنية الأخرى.

وأكد الوائلي أن المشروع مدرج ضمن الاتفاقية الإطارية وأمواله مرصودة بالكامل، مشيراً إلى تقدم 36 شركة للمنافسة، جرى اختيار خمس منها، فيما أُحيل تنفيذ المشروع إلى شركة حكومية صينية رصينة مع إلزامها بإشراك الأيدي العاملة العراقية.

وأوضح أن مدة تنفيذ البنى التحتية تبلغ 1200 يوم، وأن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد مع توقع إنجازه قبل المدة التعاقدية.

وكشف أن التحدي الوحيد يتمثل بوجود حالات سكن غير قانوني ضمن موقع المشروع، مبيناً أن الجهات المختصة وجهت بتوفير قطع أراضٍ بديلة مناسبة للمواطنين، فيما تتولى لجنة عليا برئاسة الوكيل البلدي لأمين بغداد متابعة عملية النقل.

وأضاف أن توجيهات رئيس الوزراء شددت على اعتماد نموذج مالي مختلف يضمن انخفاض كلفة الوحدات السكنية مقارنة بالمجمعات الأخرى، بما يتيح للشرائح محدودة الدخل التقديم عليها.

وأكد أن المشروع يستهدف السكن الفعلي للمواطنين بعيداً عن المضاربات الاستثمارية.

المحرر: حسين هادي