كشف مكتب المدعي العام الإسرائيلي، الخميس، عن تورط ضابط في جهاز الأمن العام (الشاباك) في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، لتنضم تهمته إلى اتهامات سابقة وجهت لـ"بتسلئيل زيني"، شقيق رئيس الجهاز الحالي.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، قدم الادعاء العام لائحة اتهام ضد الضابط للاشتباه في تورطه بعمليات تهريب واسعة إلى القطاع قدرت قيمتها بملايين الشواقل. وتجري حالياً مناقشات لرفع حظر النشر عن القضية، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب فضيحة أمنية كبرى تورط فيها شقيق رئيس "الشاباك"، بتسلئيل زيني، الذي وجهت له تهم استغلال السلطة وتهريب بضائع لغزة، من بينها صناديق سجائر بقيمة 365 ألف شيكل، مستغلاً منصبه كجندي احتياط. وتشمل التهم المساعدة في الحرب، وتلقي الرشوة، وتعزيز قدرات التنظيمات المسلحة.
وإلى جانب زيني، وجهت لوائح اتهام إلى كل من أفييل بن ديفيد (31 عاماً) من كريات جات، وهو جندي احتياطي في "قوة أوريا"، وأمير دوف هالبرين (38 عاماً). وتشير اللائحة إلى أن المتهمين كانوا على علم بأن البضائع المهربة قد تصل إلى عناصر حماس أو غيرها من الفصائل، وتساهم في تعزيز نفوذها وتمويل عملياتها.
وكانت السلطات القضائية قد وجهت في وقت سابق من فبراير الجاري اتهامات إلى 12 شخصاً على صلة بهذه القضية، التي أفاد مكتب المدعي العام أنها "أدرت على حماس ملايين الشواقل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على البقاء مالياً".
وتضمنت قائمة البضائع المهربة علب سجائر، هواتف آيفون، بطاريات، كابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، بقيمة ملايين الشواقل. وتم التهريب خلال فترات هدنة في الحرب وتحت غطاء دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وذكرت لائحة الاتهام أن "التحكم بالبضائع الواردة إلى غزة كان يمثل أولوية قصوى لحماس، التي سعت للسيطرة على الواردات وفرض الضرائب عليها كجزء من جهودها للحفاظ على بقائها واستعادة السيطرة في القطاع".
المحرر: عمار الكاتب