أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن وضع برامج متكاملة لتوثيق جرائم النظام السابق ضد العراقيين، بما في ذلك الانتهاكات التي صُنفت رسمياً كجرائم إبادة جماعية، كما كشفت عن تحركات قانونية ضد الجهات المقصرة في ملف أراضي ذوي الشهداء.
وقال طارق المندلاوي، مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة، إن “العراق يواجه جرحاً ممتداً يتمثل في جرائم الإبادة الجماعية، منها عمليات الأنفال، وحلبجة، والجرائم ضد الكرد الفيليين، وتجفيف الأهوار”، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على إحياء هذه الذكرى عبر برامج توعوية في الجامعات والمعاهد والمدارس لمنع تكرار هذه المآسي والتصدي لمحاولات تلميع صورة النظام السابق عبر المنصات المختلفة.
وأضاف المندلاوي أن الدستور العراقي يكفل رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين (المادة 132)، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة تنتظر إنصافها مادياً ومعنوياً عبر التعويضات، الحقوق التقاعدية، والامتيازات التعليمية.
وكشف عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات محلية مقصرة في توزيع الأراضي، لافتاً إلى أن اختلاف القوانين الخاصة بشهداء الأنفال في إقليم كردستان أحدث تفاوتاً في مستوى الامتيازات مقارنة بالقوانين الاتحادية، مؤكداً استمرار العمل لتحقيق العدالة وتنفيذ القوانين.
كما شدد على أن إنصاف ضحايا حلبجة (5 آلاف شهيد و10 آلاف جريح) يتطلب تفعيلاً كاملاً للقوانين ودعماً مالياً يليق بحجم المأساة.
المحرر: حسين هادي