أبقت الحكومة المصرية على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين أقرّت زيادات حادة على القطاع التجاري بنسب تبدأ من 20 بالمئة وتصل إلى 91 بالمئة.
وأظهرت وثيقة رسمية تابعها كلمة الإخباري، أن الزيادات الجديدة شملت أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 و28 بالمئة، مع تثبيت التعرفة لأول ست شرائح، مُشيرةً إلى أن التطبيق الفعلي للأسعار الجديدة يبدأ من شهر نيسان الحالي، ليتم تحصيل الفواتير مطلع شهر أيار المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد آخر زيادة شهدتها أسعار الكهرباء في مصر خلال شهر آب من العام 2024، والتي لا تزال سارية، حيث تراوحت نسبها حينها بين 14 و40 بالمئة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 إلى 46 بالمئة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 بالمئة للقطاع الصناعي.
وتتزامن هذه القرارات مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية جرّاء التداعيات المستمرة للحرب في إيران، والتي بدأت تزيد من تأثيراتها الضاغطة على الاقتصاد المصري بشكل تدريجي وملموس.
المحرر: حسين صباح