أعربت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم الجمعة، عن دهائها من القرار المفاجئ لمديرية المرور العامة القاضي بإلزام السائقين بإجراء فحص سنوي للمركبات بدلاً من الفحص لمرة واحدة.
وذكرت عضو اللجنة، ضحى السدخان، في تصريحات لوكالة شفق نيوز وتابعها كلمة الإخباري، أن "المديرية أصدرت هذا القرار دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن العراقي"، مشيرة إلى أن "الفحص السنوي، رغم أهميته لضمان السلامة على الطرق، سيشكل عبئاً مالياً جديداً على العائلات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأوضحت السدخان أن "المواطن لا يعترض على النظام أو القانون، لكنه لم يعد قادراً على تحمل أعباء إضافية متكررة سنوياً في وقت يعاني فيه ضغوطاً اقتصادية متعددة".
ودعت اللجنة إلى "إعادة النظر في القرار، مقترحةً تقليل رسوم الفحص إلى مبلغ رمزي، أو اقتصار الفحص الدوري على المركبات القديمة أو غير الصالحة، وإيجاد بدائل تراعي القدرة الشرائية للمواطن".
وشددت على "ضرورة الموازنة بين تحقيق السلامة العامة وعدم إثقال كاهل المواطن"، مؤكدة أن "الاستقرار الاجتماعي يبدأ بتخفيف الضغط عن العائلة العراقية".
يُذكر أن مديرية المرور العامة أصدرت بياناً يوم الخميس ألزمت فيه بتطبيق الفحص السنوي لشروط المتانة والأمان، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف دينار للمخالفين.
من جهته، توقع مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي أن تحقق الدولة إيرادات تقارب 240 مليار دينار سنوياً من هذا القرار.
المحرر: عمار الكاتب