أكدت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني في البلاد مستقر ويخضع للمراقبة المستمرة على مدار الساعة، مشددة على أن الأجهزة المختصة تتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يروج الشائعات.
ودعا مدير الشرطة المجتمعية، العميد علي العجمي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، "المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات"، مشيداً "بأهمية الوعي المجتمعي في الحفاظ على الاستقرار".
وأوضح العجمي أن "مروجي الشائعات يخضعون للمساءلة القانونية بموجب قوانين منها ما يتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال والنشر، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كلتيهما حسب خطورة الجريمة وتأثيرها".
وأشار إلى أن "استراتيجية الشرطة المجتمعية لمواجهة الشائعات تقوم على عدة ركائز أساسية، تشمل التوعية عبر الندوات وورش العمل، ورصد مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل محتواها".
ولفتت إلى أن "التنسيق مع الجهات الأمنية والإعلامية لنشر المعلومات الدقيقة، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين وإطلاق حملات توعوية إلكترونية".
المحرر: عمار الكاتب