أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، تدشين نظام الأتمتة الإلكترونية للمعاملات في مديريتي تنفيذ الشعب والدورة.
وقال شواني، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "التحول الرقمي يشمل الآن دائرة التنفيذ، إحدى أهم دوائر الوزارة المعنية بتطبيق الأحكام القضائية"، موضحاً أن "جميع إجراءات المعاملات التنفيذية، بدءاً من الحجز عبر منصة (أور) وصولاً إلى الإنجاز، ستتم إلكترونياً بالكامل".
وأضاف أن "هذه الخطوة ستخفف الضغط على الدوائر، وتقلل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وتُسرع الإنجاز بعيداً عن الروتين، كما تحد من التلاعب والابتزاز والممارسات غير القانونية".
وأشار إلى أن "مشروع التحول الرقمي اكتمل في الدوائر العدلية، بعد إنجازه في السجل العقاري والكتاب العدول"، مؤكداً أن "المشروع الذي تأخر طويلاً دخل حيز التنفيذ بمتابعة شخصية من رئيس الوزراء، ويأتي ضمن توجهات الحكومة نحو الرقمنة".
ولفت شواني إلى أن "النظام أُطلق اليوم بالتزامن في دائرتي تنفيذ الشعب والدورة، على أن يُطبق الأسبوع المقبل في الكاظمية والغزالية، ثم يتوسع ليشمل جميع دوائر التنفيذ في بغداد وباقي المحافظات".
وشدد على أن "وزارة العدل تواصل جهودها لاعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا لخدمة المواطنين، وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وشفافية عالية".
المحرر: عمار الكاتب