أصدرت وزارتا التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، حزمة توصيات لمعالجة الفقر والبطالة، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العلمي الأول للفقر والبطالة في العراق.
وذكرت وزارة التخطيط، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن المؤتمر عُقد على مدى يومين تحت شعار: “تكامل المعرفة والسياسات… نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر”، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت أن جلسات المؤتمر ناقشت التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي، والتحديات الاجتماعية التي أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مؤكدة أن المشاركين شددوا على ضرورة التحول من “الدولة الرعوية” إلى “الدولة التنموية” لمعالجة هذه الأزمات.
وأوضح البيان أن التوصيات ركزت على الانتقال من “اقتصاد الإعانة” إلى “اقتصاد الفرص والتمكين”، عبر سياسات تنموية تستند إلى بيانات التعداد السكاني والمسوح الإحصائية، إلى جانب إصلاح سياسات التوظيف الحكومي وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص العمل.
كما أوصى المؤتمر بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير التعليم المهني والتقني، واستحداث تخصصات مرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للشباب والخريجين.
وشدد المشاركون على أهمية بناء شراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، مع إطلاق برامج خاصة لتشغيل النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المؤتمر أن القطاع الخاص يمثل “الشريك الأساسي في التنمية”، داعياً إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة، وربط الإجازات الاستثمارية بخلق فرص عمل حقيقية للعمالة المحلية.
كما دعا إلى استثمار “الهبة الديمغرافية” للشباب العراقي من خلال مبادرات لمحو الأمية الرقمية، وتنمية مهارات العمل عن بُعد، ودعم المشاريع الزراعية والصناعية والاقتصاد الرقمي.
المحرر: حسين هادي