وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد قوانين جديدة وتعديل التشريعات النافذة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.
ووفقاً لبيان الوزارة الذي تلقاه كلمة الإخباري، فأن "ذلك جاء خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة حضره الوكيل الإداري والمستشارون ومديرو دوائر التخطيط والشؤون القانونية، حيث نُوقشت آليات تطوير العمل في الدوائر العدلية ومواءمة الأطر القانونية والتنظيمية مع التطور التكنولوجي".
وكلف الوزير "اللجنة بالعمل على مشاريع قوانين، أبرزها قانون التوقيع الإلكتروني، إلى جانب إجراء التعديلات اللازمة على القوانين الحالية، تمهيداً لإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية".
وشدد شواني على "أهمية إعداد أنظمة داخلية لكل دائرة تتواءم مع طبيعة اختصاصاتها، بما يعزز كفاءة الأداء ويحقق التنظيم الإداري"، مؤكداً "ضرورة تبني رؤية عصرية ترتقي بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين".
المحرر: عمار الكاتب