دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس إلى تفعيل مجلس تطوير السوق كحلقة ربط بين الدولة والقطاع الخاص، لدعم ولادة اقتصاد حديث في العراق، مشدداً على ضرورة استثمار خمسة ملايين دونم من الأراضي المتضررة بالتصحر زراعياً.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "البرنامج الحكومي يركز على الإصلاح المؤسسي"، مشيراً إلى أن "العراق يعاني من كثرة المؤسسات وضعفها في آن واحد، وأن إعادة بنائها أمر ضروري لأن السعة الكبيرة دون رقابة استنزفت الدولة".
وأضاف أن "المؤسسات الحكومية أصبحت مترهلة وكبيرة وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، بحيث أصبحت مؤسسات السوق "مُخنقة" بمؤسسات الدولة الثقيلة".
وأوضح أن "الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح المؤسسات القديمة وقوانينها وتسهيل الإجراءات"، مشيراً إلى أن "الكثير من التعقيدات الإدارية متوارثة ولا تستند إلى أساس قانوني، معتبراً أن القيادات الشابة تمتلك عقلية التطوير والانفتاح والتغيير".
وفي ملف الاقتصاد القومي، دعا صالح إلى "التوجه نحو جميع الموارد غير النفطية المتاحة، بعيداً عن التعايش مع الاقتصاد النفطي الريعي"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك موارد طبيعية لم تستثمر بعد، ولم يُسمح للقطاع الخاص بالتحالف والاستثمار فيها".
وأكد أن "القطاع الزراعي يمثل نقطة الانطلاق الأولى من خلال مشروع السيادة الزراعية"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك خمسة ملايين دونم من الأراضي المتضررة بالتصحر، ويمكن إقامة شركة قابضة مشتركة حكومية أهلية عليها بالتعاون مع شركات عالمية، ما سيؤدي إلى "ثورة خضراء" تؤمن الأمن الغذائي العراقي".
كما شدد على "أهمية الاقتصاد الرقمي في الإصلاح، من خلال إنشاء كيان مؤسسي قوي يشرف على السحابة الرقمية والأمن السيبراني واستقطاب التكنولوجيا الحديثة".
المحرر: عمار الكاتب