أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت أعمالها لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي تتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق منتسبيها.
وقال النعمان، في تصريح تابعه كلمة الإخباري، إن تشكيل اللجنة جاء بقرار عراقي خالص واستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي ونهج رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في توحيد الخطاب الأمني وحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن اللجنة ستضع الآليات الخاصة بدمج التشكيلات المعنية وانضمامها إلى المؤسسات الأمنية الرسمية، إلى جانب تسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية.
وأوضح أن جميع الأسلحة والمعدات ستُسلَّم إلى اللجنة المركزية والجهات المختصة، لافتاً إلى أن جرداً كاملاً سيتم تقديمه خلال يومين بإشراف ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة.
وبيّن أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي، وستعمل وفق أطر إدارية وقانونية ولوجستية وفنية لإنجاز هذه العملية خلال مدة زمنية محدودة.
وأشار النعمان إلى أن مفهوم “فك الارتباط” يتضمن إعادة تنظيم وهيكلة التشكيلات الأمنية، مع الحفاظ على حقوق المقاتلين وإدماجهم ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية، مؤكداً أن العراق يشهد اليوم استقراراً أمنياً بعد القضاء على التهديدات الإرهابية.
المحرر: حسين هادي