أكدت الرئاسات الأربع في العراق، اليوم الأربعاء، دعمها لملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما شددت على أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه كلمة الإخباري: أن رئيس الجمهورية نزار آميدي استضاف في قصر بغداد اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد والتطورات الإقليمية.
وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، ومواصلة دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها التنموي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت الرئاسات على أهمية إقرار التشريعات اللازمة وتطوير البيئة الاستثمارية بما يدعم التنمية والإصلاح ويعزز أداء مؤسسات الدولة.
وجددت تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركناً أساسياً لسيادة القانون وهيبة الدولة، مؤكدة أن القرارين الأمني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد المؤسسات الدستورية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا المجتمعون إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص.
كما أكد الاجتماع موقف العراق الداعي إلى الوقف الفوري للحروب والتصعيد في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات، مع رفض استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأمن واستقرار دول الجوار.
المحرر: حسين هادي