أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن انطلاق برنامج وطني جديد بعنوان "الشفافية وحماية المال العام"، يُنفَّذ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويشمل جميع دوائر الدولة.
وذكرت الهيئة في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن "ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، والحد من ممارسات الفساد عبر حزمة إجراءات وقائية وتوعوية، تعزز ثقة المواطن بالإدارة العامة".
وأوضحت الهيئة أن "البرنامج يقوم على عدة محاور، أبرزها: نشر المعلومات والتقارير بشفافية، اعتماد معايير واضحة في التوظيف وتولي المناصب بناءً على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وضمان حق المواطن في المعلومة، وتفعيل الرقابة المجتمعية".
كما يشمل البرنامج "تسهيل الخدمات الحكومية عبر التحول الإلكتروني للحد من الابتزاز، وتطوير منظومة العقود والتعاقدات الإلكترونية لتقليل التدخل البشري، إضافة إلى تشجيع الإبلاغ عن الفساد وتقديم الشكاوى ضمن أطر قانونية داعمة".
وأكدت الهيئة بحسب البيان على "اهتمام البرنامج بالتطوير الإداري، وتقييم سياسات مكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في حماية المال العام".
ومن أبرز ما تضمنه البرنامج "أيضاً تمكين الأجهزة الرقابية من الاطلاع على الذمم المالية للمكلفين بكشفها، مع فرض عقوبات رادعة بحق المتخلفين عن التقديم".
ووفقاً للهيئة، ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الهيئة لتنفيذ البرنامج، على أن تتولى دائرة الوقاية متابعة التنفيذ ميدانياً عبر فرق متخصصة، واحتساب نسب الإنجاز، ورفع التقارير لتوثيقها وتقييمها، بما يكفل تحقيق الأهداف وترسيخ ثقافة حماية المال العام في مؤسسات الدولة.
المحرر: عمار الكاتب