أعلنت الخارجية الإيرانية أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن ضمانه دون مراعاة السيادة الإيرانية، محذّرة من أن عبور السفن بمسارات موازية قد يعرّضها للخطر.
وأوضح نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن أي إطار للملاحة في المضيق يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع.
كما شددت الخارجية على ضرورة إدارة المضيق بالتنسيق مع سلطنة عُمان وفق مذكرة التفاهم الموقعة، مؤكدة أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها دون تدخل أجنبي، واصفة البيان الخليجي الأمريكي الصادر بعد اجتماع المنامة بـ"التدخلي وغير المسؤول والاستفزازي".
في المقابل، رحّب البيان الخليجي الأمريكي بمذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية الموقعة في 17 يونيو، وأشاد بدور قطر وباكستان في الوساطة، مع التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي ومعالجة تهديداتها الصاروخية والمسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.
ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، كما رحب بخطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين، وشدد على أن أي تجارة أو استثمار مع إيران مشروط بالتزامها بالاتفاق ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار.
من جهتها، حذّرت الهيئة العامة للموانئ والخدمات البحرية الإيرانية من أن المسارات غير المعتمدة من قبلها لا تشملها ضمانات للمرور الآمن، وأن أي عواقب تنجم عن استخدامها ستكون المسؤولية الكاملة لمالك السفينة والمستأجر والقبطان.
كما أكدت أن السفن التي تستخدم مسارات أخرى لن يغطيها التأمين أو مطالبات المسؤولية ذات الصلة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد ذكر في وقت سابق أن السفن لن تكون آمنة إلا إذا اتبعت المسارات التي حددتها إيران.
المحرر: عمار الكاتب