كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن ملامح السياسة الوطنية للإسكان (2025-2030)، مؤكدة أن خطتها تستهدف تقليص أزمة السكن في العراق بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن السياسة الوطنية للإسكان تمثل خارطة طريق متكاملة أُعدت بالتعاون مع منظمات دولية، وترتكز على إدارة الأراضي، وآليات التمويل والقروض، والبنى التحتية، ومواد البناء، وخدمات الصيانة بعد الإنجاز.
وأضاف أن نتائج التعداد السكاني الأخير أظهرت وجود عجز سكني يتراوح بين مليونين و300 ألف إلى مليونين و400 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن استمرار تنفيذ مشاريع المدن السكنية واعتماد نظام المطور العقاري سيسهم في خفض هذا العجز إلى النصف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار الصفار إلى أن رؤية رئيس الوزراء لتوفير مليون وحدة سكنية تنسجم مع السياسة الوطنية للإسكان، موضحاً أن تجربة توزيع الأراضي غير المخدومة انتهت بعد أن أسهمت في توسع العشوائيات، فيما يعتمد التوجه الحالي على المطور العقاري لضمان توفير الخدمات الأساسية قبل تسليم الوحدات.
وأكد أن العمل جارٍ حالياً في خمس مدن سكنية جديدة هي: الجواهري، وعلي الوردي، والغزلاني، وضفاف كربلاء، والجنائن، مشيراً إلى أن مشاريع الإسكان لن تقتصر على بغداد، بل ستشمل مختلف المحافظات عبر التوسع خارج مراكز المدن.
ولفت إلى أن تجربة مدينة بسماية كانت ناجحة، لكنها واجهت تحديات مرتبطة بالتمويل الحكومي، فيما تتجه الوزارة حالياً إلى نماذج تعتمد بصورة أكبر على المستثمرين القادرين على التمويل الذاتي.
المحرر: حسين هادي