دعا رئيس وزراء ليتوانيا المكلف، ميندوغاس سينكيافيتشوس، إلى حذف المادة الدستورية التي تحظر نشر الأسلحة النووية على أراضي بلاده، معتبراً أن الإبقاء عليها لم يعد ضرورياً.
ونقل موقع 15min عن سينكيافيتشوس قوله إن حذف هذه المادة سيكون "الأكثر صواباً من الناحية السياسية"، مشيراً إلى أن دساتير الدول المجاورة لا تنص على حظر أو السماح بنشر الأسلحة النووية.
وأضاف أن النقاشات الجارية تتركز حول إعادة صياغة المادة الدستورية أو حذفها بالكامل.
ويحظر الدستور الليتواني حالياً وجود أسلحة دمار شامل أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد، إلا أن عدداً من السياسيين، بينهم الرئيس غيتاناس ناوسيدا، لم يستبعدوا إدخال تعديلات دستورية بهذا الشأن.
ويأتي ذلك بعد استقالة حكومة رئيسة الوزراء إنغا روغينيني في 23 حزيران الماضي، فيما يستعد زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ميندوغاس سينكيافيتشوس، لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تناقش إمكانية نشر أسلحة نووية في مزيد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأوروبا، في وقت أبدت فيه عدة دول من البلطيق والجناح الشرقي للحلف، بينها بولندا، اهتمامها بالمقترح.
المحرر: حسين هادي