رفع "صندوق الدفاع القانوني للأمريكيين الإيرانيين" بالتعاون مع منظمة "Public Citizen" دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، صد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وشملت الدعوى عددًا من المسؤولين الكبار، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزارتي الأمن الداخلي والخارجية، وهيئة الهجرة والجمارك (ICE)، بتسريب بيانات حساسة لطالبي لجوء إيرانيين إلى النظام الإيراني.
وتزعم الشكوى أن الإدارة الأمريكية انتهجت منذ عام 2025 سياسة مشاركة معلومات من ملفات الهجرة الخاصة بالإيرانيين مع مسؤولين إيرانيين، خلال اجتماعات دورية تُعقد في قسم رعاية المصالح الإيرانية بالسفارة الباكستانية في واشنطن.
وتشمل البيانات المسربة تفاصيل خطيرة مثل: أسباب اللجوء (كاعتناق دين جديد، أو الانتماء للمجتمع المثلي، أو المشاركة في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022)، وهي معلومات يحظر القانون الأمريكي الكشف عنها صراحةً.
كما أشارت الدعوى إلى أن مسؤولين إيرانيين كانوا يلتقون محتجزين في مراكز ICE، ويمتلكون معلومات دقيقة عن ملفاتهم، بهدف الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى إيران، مؤكدة أن هذه الممارسات استمرت حتى بعد تصاعد المواجهة العسكرية بين البلدين في 2026.
وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار أمر قضائي يمنع أي تبادل مستقبلي لبيانات طالبي اللجوء مع إيران، وتعيين مراقب مستقل لضمان التزام الجهات الأمريكية بالسرية، وإخطار جميع المتضررين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم.
المحرر: عمار الكاتب